واکاوی آثار سیاستهای پولی و نظارتی بانک مرکزی/ رشدخلق پول بانکهای بورسی 81 درصد کاهش یافت
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۷۸۶۵
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بعد از تاسیس و شکلگیری بانکداری خصوصی در ایران و توسعه مبادلات الکترونیک، ضریب فزاینده پولی در اقتصاد ایران روند صعودی طی کرد بهطوری که از سال 1400 به عدد 8 رسید، این به معنای آن است که هر یک ریالی که بانک مرکزی به اقتصاد تزریق میکند، در نظام بانکی 8 برابر میشود، بنابراین کنترل رشد خلق پول بانکها و مدیریت ترازنامه اهمیت بسیاری پیدا کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در همین راستا از آبان سال گذشته ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانکها عملیاتی شد و در همین راستا بانکها به دو دسته تجاری و تخصصی تفکیک شدند. براساس ضوابط تصویب شده در 27 اسفند ماه سال 1399، بانکهای تجاری در هر ماه 2 درصد و در هر ماه امکان رشد ترازنامه خواهند داشت. این دامنه برای بانکهای تخصصی 2.5 درصد در ماه تعیین شد.
این روند ادامه داشت تا اینکه در مرداد امسال بانک مرکزی ضوابط جدیدی را برای برای رشد ترازنامه بانکها ابلاغ کرد که براساس رشد دامنه بانکها در هر ماه به 1.33 درصد تا 2.5 درصد تغییر کرد. تعیین رشد ماهانه بانک در این دامنه براساس 7 شاخص، امتیاز رتبه بندی بانک/مؤسسه اعتباری بر اساس روش CAMELS؛ نسبت کفایت سرمایه؛ وضعیت بازار بین بانکی؛ وضعیت اضافه برداشت؛ وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی؛ وضعیت رعایت بخشنامههای مبارزه با پولشویی؛ قضاوت حرفهای وضعیت بانک/مؤسسه اعتباری از نظر گروه بازرسی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط (رعایت نرخ سود سپردهها و تسهیلات، کلان، مرتبط، سرمایهگذاریها و شفافیت)، ملاک تعیین رشد دامنه بانک در هر ماه خواهد بود.
* تعیین سقف رشد ترازنامه مساوی با تعیین سقف رشد تسهیلاتدهی نیست
در اجرای ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانکها، بانک مرکزی سمت راست ترازنامه را هدف قرار داد. سمن راست شامل موجودی نقد، مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری، تسهیلات اعطایی، سرمایهگذاری در سهام و سایر اوراق بهادار، مطالبات از شرکتهای فرعی و وابسته، حسابهای دریافتنی، داراییهای ثابت مشهود، داراییهای نامشهود و سایر داراییهاست.
براساس این ضوابط داراییهایی مانند سپرده نزد بانک مرکزی، موجودی نقد و اوراق دولتی از شمول رشد ترازنامه مستثنی شد. یعنی رشد و تغییر این اجزای دارایی در محاسبات رشد ترازنامه بانک در نظر گرفته نمیشود.
بنابراین وقتی بانک مرکزی برای یک بانک سقف رشد ماهانه مثلا 2 درصد تعیین میکند، به این معنا نیست که در هر ماه فقط 2 درصد اجازه رشد تسهیلاتدهی دارد، بلکه اجزای مشمول در سمت راست، در مجموع حداکثر باید 2 درصد در ماه رشد داشته باشند. ضمن اینکه بانک میتواند با تبدیل بخشی از داراییهای خود به منابع نقد، آن را به تسهیلات تبدیل کند. بنابراین ممکن است یک بانک در یک سال 40 درصد رشد مانده تسهیلات داشته باشد اما ضوابط حدود رشد ترازنامه را هم رعایت کرده باشد.
اما بالاخره، متناسب با وضعیت هر بانک تعیین حدود رشد ترازنامه بر رشد مانده تسهیلات اعطایی بانکها تاثیرگذار است و میتواند آن را مدیریت کند.
* کاهش رشد تسهیلاتدهی 12 بانک بورسی از 54 درصد در 6 ماه اول پارسال به 10 درصد در 6 ماهه امسال
بررسیها نشان میدهد در 6 ماه اول امسال رشد مانده تسهیلات اعطایی بانکها تقریبا همگام با رشد سپردهها روند کاهشی قابل توجهی را طی کرده است. رشد مانده تسهیلات بانک ملت از 39.6 درصد به 9.07 درصد در 6 ماه اول امسال کاهش یافته است. همچنین بانک تجارت از 25.8 درصد به 19.1 درصد، بانک دی از 12.1 درصد به منفی 3.1 درصد، بانک صادرات از 25.7 درصد به 7.2 درصد، بانک پارسیان از 18.6 درصد به 5.6 درصد، بانک سینا از 42.5 درصد به 13.2 درصد، پاسارگاد از 28 درصد به 22.3 درصد، بانک اقتصاد نوین اقتصاد نوین از 33.7 درصد به 7.8 درصد و کارآفرین از 21.9 درصد به 2.3 درصد کاهش یافته است.
البته در برخی بانکها تغییرات رشد مانده تسهیلات اعطایی اندک بوده است و حتی افزایشی بوده است. بهعنوان مثال رشد مانده تسهیلات اعطایی پست بانک در 6 اول سال گذشته 11.4 درصد بوده اما در 6 ماه اول امسال به 30.6 درصد افزایش یافته است.
در مجموع این 12 بانک بورسی در 6 ماه اول سال گذشته 54 درصد رشد مانده تسهیلات اعطایی داشتند اما این نسبت در 6 ماه اول امسال به 10.04 درصد کاهش یافته است. البته در محاسبه رشد تسهیلات در 6 ماه اول سال 1400 اطلاعات بانک سامان وجود ندارد.
بنابراین رشد خلق پول بانکها در 6 ماه اول امسال 81.5 درصد نسبت به رشد خلق پول بانکها در 6 ماه اول سال گذشته کاهش داشته است.
* نصف شدن رشد «مانده» تسهیلات اعطایی باوجود رشد 49 درصدی تسهیلات پرداختی
کل بانکهای کشور در 6 ماه اول سال گذشته 23.7 درصد رشد در تسهیلاتدهی را به ثبت رساندند اما در 6 ماه اول سال 1401 این درصد رشد به 12.08 درصد کاهش یافته است.
براساس آمارهای بانک مرکزی در 6 ماه اول سال جاری کل شبکه بانکی 1954 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که 49 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. همچنین براساس آمارهای به دست آمده از 11 بانک بورسی، در مهر ماه امسال حدود 302 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردهاند. بنابراین جریان پرداخت تسهیلات متوقف نشده است.
اما از طرف دیگر برخی بانکها بهدلیل عبور از شرایط و حدود تعیین شده توسط بانک مرکزی، برای اینکه مشمول جریمه افزایش نرخ سپرده قانونی نشوند، به شعب خود ابلاغ کردهاند که برخی تسهیلات را پرداخت نکنند. بهعنوان مثال در هفتههای اخیر برخی بانکها پرداخت تسهیلات خرد را متوقف کردهاند.
* عملکرد بانکها انبساطی بوده یا انقباضی؟
به گزارش فارس، نرخ تورم در پایان شهریور امسال براساس گزارش بانک مرکزی 39.5 درصد و براساس گزارش مرکز آمار ایران 42 درصد بوده و به همین دلیل برخی کارشناسان و متخصصان پولی معتقدند کاهش رشد مانده تسهیلات اعطایی بانکها با سطح فعلی تورم باید بیشتر از میزان فعلی باشد اما در مقابل مدیران بانک مرکزی معتقدند رشد تسهیلاتدهی بانکها مناسب بوده و بانک مرکزی مانع از رشد بیضابطه و خارج از توان بانکها شده است چراکه در سالهای گذشته برخی بانکها بدون رعایت نسبت کفایت سرمایه، وضعیت نقدینگی خود و رعایت ذینفع واحد خلق اعتبار میکردند و این اقدامات از یک طرف موجب افزایش تورم میشد و از طرف دیگر ناترازی بانکهای ناسالم را تشدید میکرد.
به نظر میرسد بیش از آنکه سیاستهای پولی بانک مرکزی بر کاهش رشد خلق پول بانکها تاثیرگذار بوده، اعمال سیاستهای انضباطی و نظارتی و رعایت استانداردها موجب کاهش رشد مانده تسهیلات پرداختی بانکها شده است که از این نظر اتفاق بسیار مهم و قابل تاملی است زیرا سالها بانک مرکزی ورودی به رشد ترازنامه بانکها و ترکیب و اجرای دارایی بانکها نمیکرد و حدودی برای رشد خلق پول بانکها اعمال نمیشد و همین مساله موجب رشدهای قابل توجه در دارایی بانکها و شکل گیری داراییهای ناسالم و سمی میشد. بنابراین نمیتوان گفت کاهش خلق پول بانکها صرفا ناشی از سیاست پولی است.
درباره تحولات هفتههای اخیر و تحولات آن لازم است بانک مرکزی شفافسازی مناسبی انجام دهد تا ابهامات موجود در این حوزه برطرف و نقد کارشناسی و پیشنهادات سیاستی دقیقتری ارائه شود.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: کنترل ترازنامه شعبه بانک نقدینگی تورم پایه پولی رشد مانده تسهیلات اعطایی رشد خلق پول بانک ها 6 ماه اول امسال ترازنامه بانک ها رشد تسهیلات دهی 6 ماه اول سال تسهیلات پرداخت کاهش یافته اول سال گذشته رشد ترازنامه برخی بانک ها بانک مرکزی درصد کاهش بانک ها درصد رشد کاهش رشد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۷۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت طلا افزایش یافت
آفتابنیوز :
قیمت طلا در روز دوشنبه به دنبال انتشار اطلاعات اقتصادی آمریکا و افزایش خوشبینی نسبت به آسان شدن سیاستهای پولی فدرال رزرو آمریکا افزایش یافته است.
به گزارش رویترز، قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۴۵ درصد افزایش به ۲۳۱۲ دلار و ۱۹ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک افزایش ۰.۵۱ درصدی به ۲۳۲۰ دلار و ۳۰ سنت رسیده است.
قیمت طلا در اولین ساعات تجارت در روز دوشنبه ۰.۴ درصد کاهش یافت. سرمایهگذاران در حال بررسی اطلاعات اشتغال آمریکا هستند که حاکی از آرام شدن رشد اقتصاد این کشور است.
آستان گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو در روز جمعه گفت سیاستهای پولی بانک مرکزی در سال جاری میلادی آسانتر خواهد شد. نرخ بالای بهره به ضرر فلزات گرانبها از جمله طلاست، چون هزینه نگهداری آن به عنوان یک سرمایه غیرسودده را افزایش داده و تمایل برای خرید آن را پایین میآورد.
از طرف دیگر، آرام شدن تنشها در خاورمیانه و امید به جلوگیری از یک جنگ تمام عیار تمایل به خرید طلا به عنوان یک پشتوانه ایمن پایین آورده است.
قیمت طلا از ابتدای سال جاری میلادی علی رغم تورم بالا و بیثباتی نسبت به زمان کاهش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا، ۱۲ درصد افزایش یافته است. قیمت طلا در ماه آوریل به یک رکورد جدید رسید که از دلایل اصلی آن میتوان خرید بالای بانکهای مرکزی، تقاضای بالا از سوی بازارهای آسیا و درگیریهای ژئوپلیتیکی در اوکراین و خاورمیانه دانست.
در میان سایر فلزات گرانبه، قیمت نقره با ۱.۷۶ درصد افزایش به ۲۷ دلار و ۱۶ سنت رسید. پلاتین هم با یک کاهش ۰.۷ درصدی ۹۵۵ دلار و ۸۰ سنت معامله میشود.
منبع: خبرگزاری تسنیم